العلاقات الثنائية
تقيم الجزائر وإيران علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومرت العلاقات الجزائریة الإیرانیة بعدید من المحطات، نذكر منها:
- توّسطت الجزائر بين كل من إيران والعراق وتم التوقيع على اتفاقية الجزائر سنة 1975 والتي وضعت حدا للخلاف الحدودي بين البلدين.
- قامت الجزائر بمساعي حثيثة لإيقاف الحرب الإيرانية-العراقية، وقد دفعت الثمن باهظا باستشهاد وزير خارجيتها المرحوم محمد الصديق بن يحي والوفد المرافق له في شهر ماي 1982 وهو في طريقه إلى طهران إثر تحطم طائرته على الحدود التركية العراقية.
- كللت مساعي الدبلوماسية الجزائرية في 20 يناير 1981 بالإفراج عن 52 رهينة أمريكية كانت محتجزة داخل مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطهران.
- تكفلت الجزائر برعاية المصالح الإيرانية في واشنطن بعد قطع العلاقات الدبلوماسية الإيرانية – الأميركية سنة 1980.
- شهد البلدان تبادل زيارات على مستوى عال.
- التقى السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بنظيره الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، على هامش القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بالدوحة يوم 22 فبراير 2022.
- كما تلقى السيد الرئيس، في 09 أفريل 2023، اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك واتفقا على دعم وتقوية العلاقات الثنائية في المجال السياسي والاقتصادي.
- وناقش الرئيسان الوضع في فلسطين المحتلة وما تتعرض له من تعد وعدوان، لا سيما في المسجد الأقصى والضفة الغربية.
- على صعيد آخر، اتصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في 30 مارس 2023، بالسيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مهنئا إياه بتعيينه في هذا المنصب وبحلول شهر رمضان الفضيل. واتفق الوزيران على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لآليات التعاون الثنائي، كما جددوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
- وأكدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وعلى دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في تسوية النزاعات بالطرق السلمية، مما يسمح للمجتمع الدولي بتجاوز الاستقطاب وتجنب آثاره الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.
- يؤطر التعاون الثنائي جملة آليات تتمثل في:
- اللجنة المشتركة العليا
- لجنة المتابعة
- آلية التشاور السياسي
- مجلس رجال الأعمال الجزائري-الإيراني
- لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الإيرانية
- كما تم التوقيع على حوالي 50 أداة قانونية بين اتفاقيات، اتفاقات ومذكرات تفاهم... تشمل جميع مجالات التعاون.